مطابق للواقع فربما أخطأوا وهو ظاهر مضافا إلى أمور أخرى أو كالتصحيف والتقطيع والنقل بالمعنى وأصالة عدم هذه الأمور ظنية والقرآن ظني الدلالة بلا شبهة والخبر الواحد ظني سندا ومتنا ودلالة متعارضا هذا كله مع أن هؤلاء العظام أي القدماء مع قرب عهد كل واحد منهم للآخر ونهاية معرفته به لا يعتمد كل منهم بحديث الآخر ولا يفتى إلا بما انتخبه نفسه فلايجعل كتابه تتمة للكتاب الآخر بل يصنف كتابا برأسه مغايرا للكتاب الآخر ويقول هذا هو الحجة عندي بل وكثيرا ما يطعن على حديث الآخر بل وربما يصرح بأنه موضوع فمع ذلك كيف يحصل لنا العلم بقطعية أحاديث كل واحد منهم مع شدة المخالفة بينهم وكل واحد منهم يبنى على خطأ الآخر انتهى موضع الحاجة منه ( 124 - 117 ) هذا كله مع أن أدلة اعتبار الظنون الخاصة تفيد العلم لا الظن فلاتغفل . قوله في ص 22 ، س 11 : « لا يكون موضوعا لحكم من الأحكام » . أقول : وسيأتي أن بناء على حرمة التقليد عن القادر على الاستنباط يصح تعريف الاجتهاد بأنه ملكة الاستنباط فإن من تمكن منه ليس له أن يقلد غيره . قوله في ص 23 ، س 11 : « لأن المفروض » . أقول : وفيه أن الظاهر من أهل الذكر هو فعليته لا شأنية الذكر . قوله في ص 27 ، س 1 : « يجب حينئذ » . أقول : كيف يجب تعيينا مع تمكن الجاهل بكيفة الاحتياط لتعلم الكيفية .